ندوة رصد ملاحظات التطبيق الفعلي للآليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية

عقدت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس محمود بزا ن ندوة موسعة حول رصد ملاحظات التطبيق الفعلي للآليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية والإفراج تحت التحفظ وذلك بالشراكة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بحضو ر الدكتور عمرو مسعد المدير التنفيذي للهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتورة ايمان حلمي القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للفروع، الأستاذة الدكتورة سهير جادالله مدير إدارة المعامل، والدكتور محمود زعلوك ممثل لإدارة الصادرات والدكتورة فوزية أحمد مدير إدارة شهادات الصلاحية، والدكتور محمود ميلم مدير إدارة المنشآت التخزينية، والدكتور فرح حنا القائم بأعمال مدير إدارة الواردات، والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية والأستاذة ميخير المدير التنفيذي للمجلس التصديري، واكثر من 150 ممثل للمنشآت الغذائية أعضاء الغرفة والمجلس.

حيث اعرب المهندس أشرف الجزايرلي عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين الغرفة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء والتي أصبحت سمة مميزة للقطاع الغذائي في مصر الذي حقق نموا في الصادرات بنسبة 21% في 2024، وأكد أن متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء مهمة جداً لرفع تنافسية الصناعات الغذائية وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية. واضاف أن هذا النقاش والتعاون المستمر بين جميع الأطراف يساعد علي حل جميع التحديات التي تواجه المصنعين ويخدم المصلحة العامة للدولة في زيادة الصادرات والحفاظ علي صحة المستهلكين والارتقاء بمستوى جودة المنتج الغذائي. وقال إن الغرفة تساند أية قرارات أو آليات تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعزز من تنافسية المنتجات الغذائية وتعكس واقع واختصاصها دون غيرها في الرقابة على تداول وسلامة الغذاء في مصر طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2017.

ودعا رئيس الغرفة إلي سرعة التسجيل واستيفاء اشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل والتي تعني استمرارية الشركات في السوق والنمو والتصدير. وأشار أن الغرفة قامت بعرض كافة التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية علي الهيئة سواء المتعلقة بالشركات نفسها أو الهيئة ومنها زيادة فترة التحليل في المعامل وسحب العينات، وأكد أنه تم الاتفاق مع الهيئة ألا تتعدى مدة التحاليل وسحب العينات في بعض المنتجات يومين مثل منتجات الملح و4 ايام بالنسبة للألبان واللحوم. واضاف أنه جاري اصدار ضوابط لشهادات الصلاحية للرسائل المصدرة لأكثر من دولة من ذات الشركة والرسالة الواحدة تتضمن تحديد الكمية المصدرة ونسب سحب العينات حسب درجة خطورة المنتج.

وأوضح أنه كلما زادت نسبة توافق الشركات مع متطلبات التسجيل بالهيئة تنخفض درجة الخطورة وتقل نسب السحب حيث تصل في قائمة التأهيل للقائمة البيضاء 20% بينما للشركات في قائمة توفيق الأوضاع 40.% وتسهيلا على المصانع بالمحافظات والإسراع من إجراءات التحاليل شدد رئيس الغرفة، على ضرورة توفير معامل معتمدة في الإسكندرية ووضع آلية للمدفوعات تسمح بسداد الرسوم واستلام الشهادات من اي فرع من فروع الهيئة.

كما أكد أهمية اتباع المصانع نظم توكيد وضمان الجودة للمورد الأولي والقيام بزيارات للموردين وسحب وتحليل العينات للتأكد من مدى مطابقتها لمعايير الجودة وإلزام الموردين على التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء حيث تقع المسئولية الكاملة علي المصنع. كما حث رئيس الغرفة الاعضاء علي التوافق مع جميع اللوائح الفنية للهيئة منها المتبقيات والملوثات والمواد الملامسة للغذاء مثل التعبئة والتغليف بما يسهم في زيادة الصادرات والتوافق مع المتطلبات العالمية لسلامة الأغذية. وأكد الاستاذ محمود بزان رئيس مجلس ادارة المجلس التصديري أن الغرفة والمجلس التصديري مستمرون في مساندة المصانع للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء وتنظيم العديد من الندوات التوعوية للتعامل مع المنظومة الجديدة وتدريب وتأهيل المصانع للتصدير. من جانبه أكد الدكتور عمرو مسعد، علي حرص الهيئة في التعاون مع الغرفة والمجلس التصديري في تذليل كافة العقبات ورفع الوعي بأهمية سلامة الغذاء ومساعدة المصانع في التوافق مع المتطلبات والآليات والقرارات الجديدة.

وأشار إلى أهمية قطاع الصناعات الغذائية في زيادة الصادرات وفي توفير الغذاء ذو الجودة للمستهلكين، لافتاً إلى أن الهيئة بصدد إطلاق منصة رقمية لتسهيل عمليات المدفوعات والتيسير علي المصانع. واضافت الدكتور إيمان حلمي أن الغرفة شريك استراتيجي للهيئة وممثلة في عضوية مجلس إدارتها، لافتة إلي ان جميع قرارات الهيئة تصب في صالح القطاع ورفع القدرات التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في السوق المحلية وأسواق التصدير.

وأكدت أن الهيئة تستقبل كل تعليقات وملاحظات الشركات منذ بدء العمل بالأليات الجديدة وفي ايجاد حلول بديلة للتغلب على أية صعوبات في التصدير والاستيراد وذلك من منطلق المصلحة المشتركة في استمرار التصدير لتحقيق أهداف الدولة من زيادة الصادرات لتحقيق التنمية.

وخلال الندوة تم مناقشة كافة التحديات التي تواجه المصانع في اصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير وخطابات السعة التخزينية وآلية الفحص تحت التحفظ للرسائل الواردة والرد على استفسارات السادة الاعضاء.