وقال المهندس اشرف الحزايرلي إن استراتيجية تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية واستدامة نمو الصناعة تعتمد علي تنفيذ مشروعات التعاون فى أكثر من محور لدعم منظور الاستدامة فى قطاع الصناعات الغذائية، وأن الغرفة تتبني رفع الوعي بأهمية استخدام المصانع لمواد التعبئة والتغليف المستدامة، وقربها من مناطق تواجد المصانع الغذائية حيث أن مواد التعبئة والتغليف المستدامة أصبحت أساسية للتصدير ورفع تنافسية المنتج الغذائي في الخارج، بالإضافة إلى مشروعات تقليل الفاقد والمهدر فى اللوجيستيات.
كما شاركة الاستاذة رنا جمالي، نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة، بجلسة حوارية تحت عنوان " قصص نجاح لرائدات الأعمال بالقطاع الغذائي والزراعي " بحضور حيث أكدت خلال كلمتها على اهمية تعزيز مشاركة المرأة فى وضع السياسات واتخاذ القرارات كشريك أساسي في صناعة القرار.
وأشارت إلى أن رائدات الأعمال حققن نجاحات كثيرة في العديد من المجالات الاقتصادية ومنها قطاع الصناعات الغذائية، كما أكدت أن المرأة العاملة لها دوراً رئيسى فى المجتمع المصرى في ظل اهتمام القيادة السياسية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وأن تمكين المرأة من التكنولوجيا في قطاع ريادة الأعمال خاصة في المجال الزراعي والغذائي، استثمار حيوي لمساهمتها في المستقبل الاقتصادي لمصر والمنطقة وهو ما يتطلب توفير بيئات عمل آمنة واحترافية تتيح للنساء التقدم والابتكار.
كما شاركت الدكتورة مايسة حمزة بإدارة جلسة حوارية تحت عنوان " المؤسسات الحكومية الداعمة لقطاع الصناعات الغذائية" بحضور المهندس خالد صوفي رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة هند عبدلله مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، الاستاذة اليزابيث كاليشيان نائب مدير ادارة التكتلات الاقتصادية، المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتطوير التصنيع المحلي، السيد اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما قامت الغرفة بتوفير مساحة للشركات الصغيرة والمتوسطة اعضاء الغرفة للمشاركة بالمعرض بأسعار مخفضة وذلك حرصاً منها علي اتاحة الفرصة لتطوير الشركات النامية بقطاع الصناعات الغذائية
وأشار المهندس اشرف الجزايرلي إلي أن قطاع الصناعات الغذائية ملئ بالفرص الاستثمارية الواعدة واصبح يتمتع بمقومات للنمو واكثر جاذبية للمستثمرين خاصة مع ما شهدته مصر من تعديل وزاري إيجابي ومع ما نراه من تعامل احترافي لوزراء المجموعة الاقتصادية مع مختلف التحديات، مشيداً بمجهودات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل في دعم القطاع الصناعي.
مؤكداً ان " الفريق كامل الوزير يدير ملف التنمية الصناعية باحترافية ومرونة كبيرة في التعامل مع المشكلات التي تواجه المصنعين مع وجود 6 وزراء يشاركون في اجتماعات لجنة التنمية الصناعية وفي التعرض لأي تحديات في قطاع الصناعة ".
كما توجه المهندس أشرف الجزايرلي بالشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لكيفية تعاملهم بمصداقية وشفافية مع القرارات التي تخص القطاع الغذائي ومناخ الاستثمار في مصر.
كما لفت إلى اسهامات اتحاد الصناعات المصرية في العمل علي تنافسية ونمو القطاع الصناعي المصري والصناعات الغذائية علي وجه الخصوص من خلال مشاركته في اصدار قانون التنمية الصناعية وكذلك قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مضيفاً قائلا: "نحن فخورون بأننا جزء من هذا الكيان الوطني الذي يخدم المجتمع الصناعي والصناعة المصرية".
وفي ختام كلمته قال " الجزايرلي" : " بتحالفنا وبهذه الروح الإيجابية مع وجود فريق قوي وتكامل بين الدولة والقطاع الخاص سنحافظ علي غذاء مصر كرمز الجودة والداعم الرئيسي لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة وقادرون علي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ومواصلة العمل نحو زيادة الصادرات وفتح أسواق جديد
وقد ناقشت اولي جلسات المؤتمر فرص جذب الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، بمشاركة كل من معالي الوزير المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والاستاذ ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ،والاستاذ احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والاستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر، والمهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ايديتا
كمتحدثين رئيسين وادار الجلسة المهندس محمود بزان رئيس مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ونائب رئيس مجلس ادارة الغرفة ..
حيث أكد المهندس حسن الخطيب أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي تتجاوز قيمة استثماراته 500 مليار جنيه، ويتعدى عدد المنشآت العاملة به 26000 منشأة رسمية، توفر ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالي 14% من الصادرات المصرية.
وقال معالي الوزير إن هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة حول تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحقيق معدل نمو للصادرات المصرية، موضحا أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة في سياساتها التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، لا سيما، وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.
كما اكد الاستاذ احمد الوكيل أن التعاون المثمر بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي هو السبيل الرئيسي لتحقيق النمو المنشود، مشيرًا إلى أن التنسيق الفعال بين القطاعين سيؤدي إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات المصرية، و أشار إلى أن مصر قد حققت إنجازات ملموسة في قطاع الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يظهر بوضوح من خلال الأرقام التي سجلتها الصادرات، مما يعكس نجاح استراتيجيات التطوير والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
واضاف المهندس هاني برزي، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال الـ 25 عامًا الماضية، حيث أصبح القطاع يعتمد بشكل كبير على التصنيع المحلي لمختلف مدخلات الإنتاج.
كما أكد الاستاذ عمرو الجنايني، إن دور البنك يتمثل في تسهيل ودعم الصناعات المختلفة، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، التي تمثل قطاعًا حيويًا ومهمًا للاقتصاد المصري، وان البنك يواصل تقديم الدعم المستمر للقطاع الغذائي، حيث يعد البنك الرائد في تقديم الخدمات اللوجيستية لتوفير احتياجات المواد الغذائية.
واشار الاستاذ ياسر صبحي انه يوجد مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية للقطاع الخاص ولتمكينه من المشاركة بفعالية في صياغة سياسات التنمية مشيرا إلي ثلاث مشروعات قوانين هامة في هذا الصدد يتم مناقشتها في مجلس النواب تمهيدا للبدء في تنفيذها فور الموافقة عليها من قبل المجلس.
وناقشت الجلسة الحوارية الثانية للمؤتمر السنوي الثالث للغرفة دور الصادرات الغذائية في دعم خطة الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة، بمشاركة كل من الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس منظمة الايزو الدولية ورئيس الدستور الغذائي المصري الكودكس، والاستاذ أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، وأ/عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتورة اماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية كمتحدثين رئيسين، وادار الجلسة المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية.
حيث أكد الدكتور خالد صوفي حرص الهيئة على التنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة لدعم الصناعات الغذائية المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، وأوضح دور ومهام الهيئة من اصدار مواصفات غذائية متوافقة مع المواصفات الدولية الكودكس وايضا ربط هذه المواصفات مع اهداف التنمية المستدامة SDGs وذلك بهدف دعم الصادرات الغذائية.
واوضح الأستاذ أحمد كمال أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على استراتيجية وتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجيستي، بهدف زيادة إنتاجية الصناعات الغذائية وتحسين نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية والأفريقية.
واشارت الدكتورة اماني الوصال إلى تواجد خطة للوزارة للاتفاقيات المزمع ابرامها خلال الفترة القادمة ويأتي علي رأسها المفاوضات مع الاتحاد الأوراسي بهدف تحرير التجارة وفقا لاحتياجات الصناعة المصرية.
أوضح الاستاذ عبد الحميد الدمرداش الإجراءات التي من شأنها زيادة حجم صادرات الغذاء عن 10مليار دولار ويأتي علي رأسها إعادة هيكلة الأراضي الزراعية والبدء في زراعة أصناف جديدة ذات عائد تصديري اعلي فضلا عن سياسات زراعية تدعم التصدير الزراعي تقوم علي حسابات دقيقة لحجم الاستهلاك المحلي والتصنيع الزراعي.
وقال علاء عز ان قطاع الصناعات الغذائية في مصر يعد من أبرز القطاعات التي تسهم في نمو الصادرات المصرية، وأكد أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الصناعات الغذائية المصرية تنافس عالميًا بفضل التطور الكبير في الجودة والتكنولوجيا المستخدمة في التصنيع.
وأكد دكتور عادل عبد العظيم أن قطاع الزراعة قد شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن التعاون مع القطاع الخاص والشركات ساعد على زيادة الصادرات الزراعية وتحقيق تنمية مستدامة، وأضاف أن المركز يعمل على تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية لرفع جودة المنتجات الغذائية.
كما قامت الغرفة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع البنك التجاري الدولي مصر CIB لتقديم مجموعة واسعة متميزة من المنتجات والخدمات البنكية للسادة اعضاء الغرفة، ويهدف البروتوكول إلى تيسير حصول الشركات أعضاء الغرفة على احتياجاتها من الخدمات البنكية والتمويل اللازم وتوفير العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية والمساهمة في توطين الصناعة المحلية والترويج للصادرات المصرية وإتاحة خدمات مصرفية جديدة لحل المعوقات التي تواجه الشركات في فتح أسواق جديدة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين غرفة الصناعات الغذائية وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﻪ لتقديم الدعم والمساندة للشركات أعضاء الجهتين لزيادة فرص التصدير و تعزيز النفاذ للاسواق الخارجية، عن طريق توسيع نطاق الخدمات المقدمة ومنها تبادل وتعميم البيانات الهامة، ومشاركة الدراسات التصديرية الخاصة بالشعب المتخصصة، وتنظيم ندوات مجانية للتعريف ببرامج جاهزية التصدير وبرامج المسانده التصديرية … والعديد من النشاطات الأخرى والتي تستهدف توسيع دائرة المصدرين في القطاع الغذائي.
كما قامت الغرفة بتكريم لفيف من الشخصيات الهامة وعدد من رؤساء مجالس ادارات غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية السابقين، منهم: معالي الوزير الاستاذ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، معالي الوزير المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهند هاني برزي رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية السابق، م/ محمد شكري رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية السابق، د/ منير مسعود رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية الأسبق، و د/ مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان السابق والمدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية. وذلك على ما بذلونه من جهد لدعم وتنمية القطاع ورفع تنافسيته
واختتم المؤتمر بإصدر بعض التوصيات التي تأتي في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن التوصيات المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والتي تضمنت إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص وأهميتها تعديل هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 والغاء العقوبات المقيدة للحرية .
كما شملت علي الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية بإنشاء مصانع جديدة أو التوسعات للمصانع القائمة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كشركاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأكدت الغرفة، ضرورة اطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وفي طريقة سدادها، وأوضحت أهمية المصالحات العقارية والجمركية وتسوية المنازعات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
كما أكدت التوصيات أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يتوافق مع إستراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات باعتبارها ركيزة للاقتصاد المصري.
وتضمنت ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات اللازمة لذلك بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول بما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.
ودعت توصيات مؤتمر "غذاء مصر" إلي تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية الي الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وشددت على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية، لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلي حين التصنيع، وسرعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل استنادا إلى مبادئ تحليل المخاطر على أساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة لتوفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.
أيضا تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء واصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتي تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، وخاصة استخدام المبيدات.
وأكدت الغرفة أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وليس علي أساس رقم المبيعات وإلغاء ضريبة التدريب، واستخدام الأدوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم.
وشملت التوصيات أيضًا، تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، والغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقا للمواصفات المصرية. أيضا إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة علي الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقا لتعريف قانون 1 لسنة 2017.
وشملت التوصيات، دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات في مجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.