الاجتماع الدوري لشعبة الزيوت

عقدت شعبة الزيوت ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية اجتماعها الدوري الاول لعام 2024 لمناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة وسبل النهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية واقامة مصانع لاستخلاص وصناعة الزيوت النباتية، وذلك برئاسة المهندس عطية بسيوني شعبان نائب رئيس الشعبة، وبحضور كل من الدكتور محمد عبد الفضيل مدير الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمود ميلم مدير إدارة التفتيش علي المخازن بالهيئة، والدكتورة إسراء موسي مسئول قطاع الزيوت بالهيئة، الدكتورة الهام يونس من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، والدكتور عماد محمد علي مسئول القطاع الغذائي بمكتب الالتزام البيئي، والدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والاضافات بالغرفة وعددا من المصانع الغذائية الأعضاء.
واكد الدكتور عطية بسيوني شعبان نائب رئيس الشعبة، أهمية تشجيع الدولة لزراعة المحاصيل الزيتية وتسويقها وتصنيعها لسد احتياجات السوق المحلية من الزيوت وترشيد الاستيراد حيث يتم استيراد حوالي 95% من الاحتياجات سنوياً، واوضح شعبان، ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت تدريجياً في ضوء ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً نتيجة أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بداية من جائحة كورونا.
وأكد أنه يمكن توفير 10% من احتياجاتنا من الزيوت خلال عام واحد في ظل توافر مساحات واسعة من الأراضي الجديدة وخاصة في منطقة سيوة والتي تمثل امتداد للدلتا الجديدة، من خلال انشاء مشروع متكامل لزراعة المحاصيل الزيتية والعلفية علي مساحة 120 فدان بواحة سيوة صالحة لزراعة الفول الصويا وعباد الشمس والسمسم بالتبادل مع زراعة محاصيل الذرة والقمح والشعير بالإضافة إلى إنشاء مصانع لاستخلاص الزيوت النباتية والتكرير والاعلاف وإقامة مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
وأعلن الدكتور محمد عبد الفضيل إصدار إدارة التفتيش بهيئة سلامة الغذاء ثلاثة قوائم للتسجيل والتأهيل والاعتماد، كما أعلنت الدكتورة اسراء موسي إصدار الهيئة قرارين ملزمين بشأن الحدود القصوى للدهون المتحولة في الغذاء علي أن يبدأ تطبيقه فعليا في 17 ابريل المقبل والثاني يختص بكيفية التخلص من مخلفات الزيوت النباتية والدهون الغذائية والتي ستتم من خلال شركات مرخص لها بإدارة شئون المخلفات من جهاز شئون البيئة.
وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج الحملة الارشادية لمركز بحوث الصحراء المعنية بتحسين الكفاءة الاقتصادية لسلاسل قيمة المحاصيل الزيتية وقوائم الفحص المحدثة الخاصة بالمنشآت الصناعية الغذائية وعرض المتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بمنشآت التخزين، كما تم عرض خدمات مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومنها تمويل الشركات بفائدة وشروط ميسرة لمشروعات التوافق البيئي، وقام الدكتور محمد عبد الفضيل بالرد علي استفسارات الأعضاء حول نظام التفتيش واستيفاء المصانع للاشتراطات ومتطلبات التسجيل في الهيئة.