حيث افتتح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة فعاليات المؤتمر، مأكداً التزامها وحرصها على تطوير وتنمية قطاع الصناعات الغذائية واستدامة العملية الإنتاجية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المجهودات المبذولة فى الفترة السابقة ركزت على عدة محاور أهمها البناء المؤسسي من خلال جهاز إداري قوي متواكب مع عصر الرقمنة.
وأشاد الجزايرلي بالشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيراً إلي أن الغرفة شاركت في جميع اللوائح التي اصدرتها الهيئة.
وأكد المهندس اشرف الجزايرلي علي قدرتنا علي تجاوز تحديات المرحلة الحالية عن طريق الاستثمار والتصنيع والاستدامة، كما استطعنا تجاوز أزمة كورونا ولم يشعر المواطن بأي نقص في المواد الغذائية من خلال نموذج يحتذى به للتعاون التام بين الوزارات والقطاع الخاص حيث تضافرت كافة الجهود من التموين والرقابة والداخلية.
وقد تناول المؤتمر عدة محاور هامه منها:
-توحيد كافة التشريعات الساريةوتحديثها واصدار قانون الغذاء الموحد دعما للاستثمار.
-تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في التوافق مع متطلبات الاسواق.
-تحديد احتياجات الصناعة والحوافز المطلوبة لزيادة الصادرات.
-تطبيق نظم الرقابة على المنشأت على اساس مبادئ تحليل المخاطر.
كما قامت الغرفة علي هامش المؤتمر بتكريم كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور على المصيلحي معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، الاستاذ احمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الابيض المتوسطASCAME والغرف التجارية بالاسكندرية، والدكتور حسين منصور الرئيس السابق للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
واشار المهندس أشرف الجزايرلي، الي جهود معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط في محور التعاون الدولي، مؤكداً أن نحو 20 الف منشأة غذائية أعضاء بالغرفة مستفيدة من التعاون الدولي، من خلال توفير الشراكات الاستراتيجية والتمويل الإنمائي الميسر للقطاع الخاص.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن ما تقوم به غرفة الصناعات الغذائية نموذج مهم للوطن العربي ولكثير من الشركاء في أوروبا من خلال إحداث تنوع كبير في المنتجات الغذائية والاهتمام بالجودة والاستدامة والابتكار، وقالت وزيرة التعاون الدولي أن غرفة الصناعات الغذائية تحديداً لعبت دوراً كبيراً في الأزمات المتتالية التي مر بها العالم بداية من أزمة الكوفيد 19 والتي كانت أول اختبار حقيقي لقطاع التصنيع الغذائي والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وأكدت أن قطاع الصناعات الغذائية حمي الاقتصاد والمواطن من أزمة كبيرة حيث ساهم في تجاوز مصر أزمة كورونا، حيث لم تحدث أي تأثير على إمداد الاسواق بالمنتجات الغذائية وذلك بفضل التعاون الوثيق بين الغرفة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وحرصت الدكتورة رانيا المشاط معالي وزير التعاون الدولي قبل القاء كلماتها في المؤتمر حول " دور التعاون الدولي في تنمية قطاع الصناعات الغذائية ورفع معدلات الاستثمار والتصدير" على عمل جولة تفقدية للمنطقة المخصصة للمشروعات، حيث قامت المشروعات بالتعريف بخدماتهم والتي من بينها تدريب وتأهيل وتقديم الدعم الفني وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة محلياً وعالمياً، وتطوير منظومة الانتاج عن طريق تقديم استشارات فنية وزيارات ميدانية وتدريبات لرفع كفاءة العاملين في المصانع.
كما توجه المهندس اشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة الغرفة بالشكر للدكتور علي المصيلحي مؤكدا على ان تواجده يعطى طمأنينة لمصانع الأغذية لأنه يتفهم طبيعة عمل القطاع ومطالبه ودوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واشار الي مساندة سيادته في الازمات التي مر بها العالم مثل ازمة كورونا لافتاً إلى جهوده في تطوير منظومة الشكاوي ولجنة الأزمات وربطها بالتموين وقيادة تتمتع بفكر وخبرة كبيرة حتي استطعنا العبور من الازمات إلي بر الأمان.
وقال الدكتور علي المصيلحي خلال كلمته ان منظومة الأمن الغذائي صارت أولويه قصوي في كافة الدول والمنظمات الدولية واللجان المتخصصة في الأمم المتحدة، واضاف ان ازمة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية كشفتا الخلل في الأمن الغذائي العالمي والمعتمد على مفهوم العولمة وسلالسل الامداد.
حيث افتتح المؤتمر السنوي الثاني اولي جلساتة تحت عنوان "التشريعات .. قانون الغذاء الموحد وتشجيع الاستثمار" بمشاركة كل من الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور علاء عز الامين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد شكري عضو مجلس ادارة الغرفة كمتحدثين رئيسين، وادار الجلسة المهندس محمود بزان نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة.
حيث تم خلال الجلسة مناقشة موقف التشريعات السارية حيث يتم تطبيق قوانين منذ اربعينات القرن الماضي، لذلك يوجد ضرورة ملحة لإصدار قانون غذاء موحد لتوحيد كافة التشريعات السارية وتحديثها وفقا للمعايير الدولية، لتقديم غذاء امن يحافظ على صحة المستهلك.
وناقشت الجلسة الثانية في المؤتمر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في التوافق مع متطلبات الاسواق من خلال عرض الجهود الخاصة (بنظم تكويد المزارع، التطبيق الامثل للمبيدات، الارشاد الزراعي، .... ) بمشاركة كل من الدكتور محمد المنسي مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي - وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، المهندس ايهاب المغربي عضو مجلس ادارة شركة مغربي الزراعية، المهندس ايمن قرة رئيس مجلس ادارة قرة اجري وعضو مجلس ادارة الغرفة، وادار الجلسة المهندس احمد العيوطي عضو مجلس ادارة الغرفة، وذلك تحت عنوان "وسائل النهوض بالحاصلات الزراعية الأوليه لتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الاسواق المحلية والعالمية".
كما ناقشت الجلسة الثالثة الرقابة على سلسلة تداول الغذاء من خلال خطة زمنية لتوسيع رقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتشمل جميع الاسواق والمحافظات، وتطبيق نظم الرقابة على المنشأت على اساس مبادئ تحليل المخاطر، والعمل على اعمال الرقابة للحد من ممارسات الغش التجاري، وقد شارك في الجلسة كل من الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، النائب شحاتة ابو زيد مقرر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس ادارة الغرفة، والاستاذة رنا جمالي نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة، وادار الجلسة الاستاذ محمد صالح سالم عضو مجلس ادارة الغرفة، وذلك تحت عنوان" تفعيل الرقابةالرشيدة على سلسلة تداول الغذاء".
واختتم المؤتمر جلساته النقاشية بمناقشة احتياجات الصناعة لزيادة التصدير والحوافز المطلوبة لزيادة الصادرات، والعمل على تلبية الاتجاهات العالمية لمنتجات محلية للتصدير بمشاركة كل من المهندس هاني برزي رئيس مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، المهندس عبد الحميد دمرداش رئيس مجلس ادارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الدكتور اشرف حسن وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وادار الجلسة الاستاذ احمد الفندي عضو مجلس ادارة الغرفة، وذلك تحت عنوان"رؤية الصناعة لزيادة الصادرات المصرية".
توصيات المؤتمر
